الاطار التنسيقي يضع تصويتاً مشروطاً: هكذا سنمرر قانون الامن الغذائي

بغداد- ميل  

كشف مصدر مطلع في الاطار التنسيقي الشيعي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق قادة الاطار بعد اجتماعهم في منزل عمار الحكيم امس على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في جلسة البرلمان المقررة غداً، لكن "بشروط".

وقال المصدر، في حوار ورد لـ "ميل" إن الاجتماع الذي عقد امس في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وحضره اغلب قيادات القوى الشيعية المنضوية في الاطار ناقش تفاصيل مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وضرورات تمريره، مبيناً أن الجميع اتفقوا على التصويت لتمريره لكن وفق ضوابط ومحددات تمكن من تنفيذ تفاصيل القانون دونما شبهات فساد او هدر للمال العام .

وأوضح المصدر ان "الاجتماع خلص الى جملة من التوصيات او النقاط التي سيكشف عنها الاطار التنسيقي في بيان توضيحي لانصاره يبين اسباب التصويت لصالح القانون كونه يمس المتطلبات اليومية  للمواطن"، مشيراً إلى أن "من بين الضوابط او الفقرات التي وضعها المجتمعون كشرط للتصويت لصالح القانون هو ان يكون الصرف بنسبة 50%   أي منح الوزارات والمؤسسات المعنية بتلبية احتياجات المواطن مخصصات مقننة تتماشى والضرورات الملحة في تحقيق المتفعة العامة للشعب وذلك لمنع اي هدر او فساد مالي على ان يكون صرف 50% الثانية المبوبة خلال تشكيل الحكومة  القادمة اي ان المبالغ المتبقية لابد ان تصرف بوجود حكومة اتحادية منتخبة".

وتابع المصدر، أن  "الاطار سيكشف في بيان تفصيلي الاسباب الموجبة للتصويت على القانون حيث ان الانفاق يختص بمفردات البطاقة التموينة الى جانب ضمان صرف مستحقات توفير الوقود اللازم لضمان استمرارية التيار الكهرباء فضلا عن الاستيراد"، موضحاً أن "القانون لم يتضمن اي تخصيصات مالية لاقليم كوردستان (موازنة الاقليم) على اعتبار ان القانون يختص بملفات حاكمة او واجبة التنفيذ لتماسها بمتطلبات المواطن".

وأكد المصدر ان "القانون لم يتضمن فقرات تختص بتثبيت موظفي العقود او المحاضرين وكلها سترحل للحكومة القادمة".