بغداد- ميل
تستعد محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لبدء فصل جديد من دراما "سرقة القرن" التي أذهلت العالم، مع بدء محاكمة نور زهير، العقل المدبر وراء أكبر عملية سطو على الأموال في التاريخ الحديث.
"نور زهير"، المطلوب الذي خطط ونفذ "سرقة القرن"، يقف اليوم، أمام المحكمة بتهم تشمل السرقة الكبرى، غسل الأموال، والتآمر، في قضية ابتلاع أكثر من 8 مليارات دولار موزعة على عدة مدانين ومتهمين، بعد ما أعلن خلال المرة الأولى التي كشفت فيها القضية أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.
وبحسب خبراء بالقانون، فإن المحاكمة تسلط الضوء على التحديات القانونية والفنية التي تواجه القضاء في حالات الجريمة المعقدة، مع تقديم الأدلة التي تسبر أغوار العقل المدبر.
ويلفت خبراء القانون في حديثهم لـ"ميل" إلى أن زهير استخدم أساليب غير تقليدية لتنفيذ خطته وتحدى الأنظمة ما يعكس براعة في تنظيم وتخطيط الجريمة.
ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع باستعراض استراتيجيات غير تقليدية، مثل الطعن في صحة الأدلة الرقمية واستخدام خبراء خارجيين لتحليل البيانات. في المقابل، النيابة العامة تقدم سردًا دراميًا للوقائع مع دعم الأدلة بالتقارير التقنية والشهادات من خبراء الأمن السيبراني.
كما أدلى أفراد كانوا جزءًا من شبكة زهير، بشهاداتهم وقدموا تفاصيل حصرية عن كيفية إدارتهم للعملية، وهذه الشهادات، بحسب خبراء القانون، توفر رؤى جديدة حول استراتيجيات زهير وأسلوب عمله في تنفيذ السرقة.
ويلفت خبراء القانون إلى أن مخرجات هذه القضية قد تعيد تشكيل السياسات المتعلقة بالجريمة المنظمة والتكنولوجيا.
ويؤكد الخبراء، أن "محاكمة نور زهير تمثل نقطة تحول حاسمة في معالجة قضايا الجريمة المالية الكبرى، بتقديم جوانب غير تقليدية وتحليل متعمق، إلى جانب كشف الأبعاد المختلفة لهذه القضية وإلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها القضاء في زمن تتداخل فيه التكنولوجيا مع الجريمة".
وتؤكد مصادر، أن زهير، نفذ "سرقة القرن" باستخدم تقنيات عالية المستوى ونظمًا متطورة لخداع النظام الأمني وتجاوز جميع العوائق، مع الإشراف على فرق إدارت المعدات التقنية الخاصة به.
وبخصوص الأحكام المتوقعة، بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة المقدمة، إذا ثبتت التهم ضده، فقد يواجه عقوبات شديدة، منها: السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة ومصادرة الممتلكات والحرمان من الحقوق المدنية مثل الحق في الترشح للمناصب العامة أو التصويت، كجزء من الحكم.
وبعد إتمام العملية، كانت المهمة التالية هي غسل الأموال وتوزيعها، حيث نجح زهير في تفعيل شبكة معقدة لتشتيت الأموال وتجنيبها من الأنظار، مما جعل من الصعب تتبع الأموال المسروقة.
وفق ذلك قال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، إن محاكمة المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير ستطيح بشخصيات امنية وسياسية متنفذة.
وبين الساعدي في تصريح متلفز، أن "سرقة القرن قد لا تكون الوحيدة في ظل غياب الرقابة"، موضحا أن "محاكمة نور زهير لن تكون صورية".
واشار إلى أن "سرقة القرن ستجر معها شخصيات في الاجهزة الامنية والسلطات التنفيذية"، مبينا أن "الضغوط قد لا تساهم بمحاكمة عادلة لنور زهير".
وأكد أن "الارقام الحقيقية لسرقة القرن اكبر من المعلن، وأن التحقيقات ما تزال جارية".
وأثارت "سرقة القرن" قلقًا عالميًا حول الأمان المالي والابتكار في الجرائم، حيث أن نور زهير لم يكن مجرد مجرم، بل كان بمثابة علامة على كيفية تطور الجريمة في العصر الحديث، والتحقيقات والتحليلات التي تلت السرقة كشفت عن أبعاد جديدة للجريمة المنظمة وكيفية التصدي لها.
ونور زهير، بالرغم من كونه اسمًا ارتبط بأكبر سرقة في التاريخ، هو أيضًا رمز للتغير والتطور في عالم الجريمة.
ويواجه زهير عدة قضايا فساد كبرى في العراق، وليست قضية "سرقة القرن" الوحيدة التي تلاحقه، فهو متهم بغسيل الأموال والتلاعب بالعقود الحكومية والتهرب الضريبي.
