بغداد- ميل
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن نية العراق تأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات، وفيما أشار إلى أن نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، أكد أن العراق يمر بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في نيويورك، بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، في جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية، ومجلس الأعمال العراقي الأمريكي".
وأشار السوداني خلال الجلسة، إلى "الواقع الجديد للعراق الذي يشهد نهضة اقتصادية وتنموية في جميع قطاعاته، كما خطا خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية".
وأكد السوداني أن "الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي ستساهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز".
وبين أنه "بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الانتاجية إلى 140 ألف برميل يومياً، وكذلك إعادة تأهيل مصفى بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً".
وذكر أنه "مع استلام مهامّي برئاسة الحكومة كان استثمار الغاز المصاحب أقل من 40 بالمئة، والآن ارتفعت النسبة الى نحو 70 بالمئة"، مستدركاً بالقول: "أنهينا استيراد المشتقات النفطية، وسنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة، ومستعدون للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية".
وتابع أن "رؤيتنا تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنحنا فوائد أكثر من بيع النفط الخام"، لافتاً إلى أن "سياستنا تقوم على تنويع جهات التعاقد التي تستثمر حقولنا النفطية والغازية بلا شروط محددة".
ولفت إلى أن "إجراءات جولة التراخيص واضحة وشفافة ولا توجد فيها محاباة أو تفضيل لشركة على أخرى"، منوهاً بأن "لا تتحقق التنمية من دون قطاع مصرفي رصين يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، و 95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة".
وأوضح أن "نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل"، مضيفاً أن "الحكومة تعاقدت مع شركة (ارنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي".
وأكد أن "العراق يمر اليوم بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003، وهي فرصة لدعم التحول من مرحلة الحروب والصراعات الى مرحلة التنمية والاستقرار".
ورأى السوداني أن "عراقا مستقرا في منطقة حساسة هو أمر مفيد للعالم، هو ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر، حيث حافظ العراق على التوازن والتهدئة بشكل كبير، وأبعدنا العراق عن ساحة الصراع"، مشيراً إلى أن "قواتنا الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة من القدرة والكفاءة، وبدأنا ببرنامج تسليح لتعزيز قدراتها، وداعش اليوم لا يمثل تهديداً لأمننا".
ونوه بأن العراق "يحتاج الشركات المتوسطة والصغيرة الأمريكية لعقد شراكات مع الشركات العراقية، ونعمل على إيجاد فرص عمل للشباب من خلال تفعيل القطاع الخاص أو دعم مشاريعهم الخاصة، عبر عدة برامج منها مبادرة (ريادة)".
وأردف قائلاً إن "حجم المشاريع التي منحت للاستثمار ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف، وضرورة أن تفتح الشركات العاملة في العراق مراكز تدريبية لتطوير قابليات الشباب، وأكدنا للشركات العاملة في قطاع الكهرباء إنشاء مراكز لصيانة المحطات من أجل سرعة الإنجاز وتقليل الكلف".
وزاد أن "لدى الحكومة توجه واضح لدعم قطاع الزراعة، والفلاحون والمزارعون في مرحلة انتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة التي دعمناها بنسبة 30%، وقد وفرنا القروض للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وجزء منها مغطاة بالضمانات السيادية".
وقال إن "لدى البنك المركزي استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وفي نيتنا تأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات"، داعياً جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق وسنقدم لها كل التسهيلات".
واختتم حديثه بالقول: "وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار".
