رئاسة الجمهورية مستذكرة إقرار الدستور: نقطة تحول جوهرية من نظام شمولي إلى ديمقراطي

بغداد- ميل  

استذكرت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إقرار الدستور العراقي قبل 20 عاماً، مؤكدة أنه نقطة تحول جوهرية من نظام شمولي إلى ديمقراطي، فيما دعت القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى تسريع استكمال التشريعات وتطبيق المادة 140 وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني. 

وقالت رئلسة الجمهورية في بيان ورد لـ"ميل"، "في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه". 

وأضافت، "لقد جاء الدستور ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجة توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها". 

وتابعت، "بهذه المناسبة الوطنية تؤكد رئاسة الجمهورية أن لا خيار أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد". 

وأكدت، أن "التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا مثّل نقطة تحولٍ جوهرية من نظامٍ مركزي شمولي تفرد بقرارات الدولة، إلى نظامٍ فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات وضمان المشاركة واحترام التنوّع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية". 

وتابعت، "في الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، تدعو رئاسة الجمهورية مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس الموقر، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون جائزة العراق للابداع وقانون إفراز الأراضي السكنية وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

ودعت القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى "العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني.

وشددت بالقول، إن "خيارنا في بناء نظامٍ دستوريٍ ديمقراطيٍ لم يكن سهلًا بعد عقودٍ من الحكم الشمولي، لكن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، وما زالت تمضي بثباتٍ نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون". 

ولفتت إلى أن "دستور جمهورية العراق من الدساتير المتقدمة والمنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ويمثّل تجربةً رائدة في المنطقة".