امريكا .. مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بمنطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا
الاردن .. اكتشاف نقش هيروغليفي فرعوني للملك رمسيس الثالث
وزير الخارجية يجري زيارة رسمية إلى الأردن
العراق يسلِّم رئيس الإمارات دعوةً رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
روسيا تستعيد 246 عسكريا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل
الكيان الصهيوني: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس"
برشلونة ينتقد رابطة الدوري الإسباني ويعتزم رفع دعوى رسمية
الحكيم يرفض تعديل قانون الانتخابات: الحالي يحقق التوازن بين عدد المقاعد وعدد الأصوات
السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر
بالبواري والقامات.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
المالية ترد على نواب امتداد: ابوابنا مفتوحة للجميع
بغداد- ميل
اصدرت وزارة المالية، الاثنين، توضيحا بشأن "منع" استقبال عدد من أعضاء البرلمان، مؤكدة أن "أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى".
واستنكرت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل"إن "التصرفات التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى الوزارة، ولاطلاع الرأي العام على الحقيقة نبين ما يأتي:
إن ما ورد بادعاءات بعض النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق كما ننفى بشكل قاطع بأن الوزير الدكتور علي علاوي أعطى أي تعليمات بمنع دخولهم، وإن دخول النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي.
إن اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات.
إن وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وتحرص الوزارة على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم ١٣٦٩٩ في ٦/٦/ ٢٠٢٢ ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
وتحترم وزارة المالية الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية، ونود أن نشدد على أن الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم مما لن نسمح لموظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها بالتعرض للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم.
وتحرص وزارة المالية على احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن.
وتشير الوزارة إلى الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)