ضبط عجلة براد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ عرعر
"سيكونون سعداء".. ترامب يعرض صفقة على إيران لمنع قصفها على نحو "جهنمي"
العراق يدين تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية بالسعودية
التلغراف: سحب آلاف السبائك الذهبية من بنك إنجلترا بسبب مخاوف الحرب التجارية
دراسة جديدة تحدد "سلاحاً قوياً" ضد السرطان
حكيمي يكشف أسباب تجديد عقده مع باريس
ماسك: لا أتطلع لشراء تيك توك وأبني الشركات من الصفر
القبض على 15 مطلوباً ومخالفاً للقانون بينهم أجانب في بغداد
واتسآب يودع نمطه المعروف بتغييرات كبيرة تؤثر على المستخدمين
الزراعة النيابية: البرلمان شرع قانونين "مهمين" لدعم الزراعة أحدهما تأخر 40 عاماً
الاطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار "الاتحادية" بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة
بغداد- ميل
أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين"، لافتا الى أن "الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، "تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)