الأمن النيابية: قانون الحشد الشعبي سيمضي للتصويت بعد اكتمال تعديلاته

بغداد- ميل  

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي قبل طرحه مجدداً للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً". 

وأضاف، أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان". 

وفي ما يتعلق بقانون وزارة الداخلية، أشار البنداوي إلى أن "اللجنة الأمنية لم تتسلم القانون حتى الآن، رغم أنها الجهة القطاعية المختصة به، وما زلنا ننتظر وصوله من الوزارة لقراءته وطرحه للنقاش داخل البرلمان". 

ولفت إلى أن "القانون ما زال قيد الدراسة في وزارة الداخلية، ولم تطلع اللجنة على أي تفاصيل تتعلق بمضمونه حتى اللحظة".