العراق يتبنى "خطة استراتيجية" لمواجهة التحديات المائية

بغداد- ميل  

أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز الوعي المائي لمواجهة التحديات المتزايدة، لافتا إلى تبني خطة استراتيجية وكبح الجفاف والحد من تداعياته السلبية. 

وقال الوزير في كلمة له خلال مؤتمر (مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن) و(الحفاظ على الأنهار الجليدية)، "نحتفل هذا اليوم بذكرى اليوم العربي للمياه تحت شعار مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن، وكذلك بذكرى اليوم العالمي للمياه تحت شعار الحفاظ على الأنهار الجليدية لما للمياه من أهمية كبيرة في حياة البشرية، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان". 

وأكد، "ضرورة تعزيز الوعي المائي في الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية"، مبينا أن "العراق يعتمد في موارده المائية بشكل رئيس على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع غالبيتها من خارج حدوده، حيث تشكل المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا نحو 75% من إجمالي الموارد المائية للعراق". 

وأضاف، أن "التطورات التي شهدتها دول المنبع، من بناء السدود والمشاريع المائية الكبرى من دون تنسيق مسبق مع العراق، إلى جانب تفاقم آثار التغير المناخي، تسببت في انخفاض حاد بمنسوب المياه الداخلة إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تدهور جودة المياه، مما أثر بشكل كبير في الاستخدامات الزراعية والصناعية والاستهلاكية"، لافتا الى أن "وزارة الموارد المائية تواصل جهودها للتفاوض مع دول المنبع بهدف التوصل إلى اتفاقيات عادلة تضمن حقوق العراق المائية، وفق المبادئ والأعراف القانونية الدولية". 

ولفت إلى أن "الوزارة تبنّت خطة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن في إدارة الموارد المائية، من خلال عدة إجراءات، أبرزها: إنشاء السدود والخزانات لتعزيز المخزون المائي وتأمين الاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط لمواجهة الجفاف والحدّ من تداعياته السلبية، فضلاً عن التحوّل إلى أنظمة الريّ الحديثة بدلاً من الريّ التقليدي، لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر"، موضحا أن "الخطة تضمنت مشاريع استصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحديث الدراسات المناخية لمواكبة تأثيرات التغير المناخي في الموارد المائية". 

وشدّد الوزير على "أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار المتشاطئة على الأنهار، من خلال الحوار والتفاهمات المشتركة بدلاً من النزاعات، لضمان إدارة الموارد المائية بطريقة عادلة ومستدامة"، مشيرا الى أن "المياه تمثل مورداً حيوياً لا غنى عنه، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات، لضمان توفير المياه للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر وحماية البيئة".