تقرير: كردستان توقع اتفاقيتين رئيسيتين مع شركات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار

بغداد- ميل  

أكد موقع "أويل برس" المهتم بشؤون الطاقة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن اقليم كردستان وقع اتفاقيتين رئيسيتين مع شركات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار رغم تفاصيل الخلاف النفطي مع بغداد.

وذكر التقرير الذي ترجمه "ميل"، أن "حكومة إقليم كردستان قد أبرمت رسميًا اتفاقيتين رئيسيتين في مجال الطاقة مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأمريكيتين في واشنطن العاصمة، بقيمة إجمالية بلغت 110 مليارات دولار، على الرغم من الخلاف القانوني مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن السيطرة على صادرات النفط في البلاد".

وأضاف إن "التوقيع الأخير على هاتين الاتفاقيتين المهمتين في مجال الطاقة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الأمريكية يثير تساؤلات حول التبعات القانونية والسياسية، في ظل الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول السيطرة على النفط"، مبينًا أنه "تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيتين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وبينما لم يتم الكشف عن أرقام وجداول زمنية محددة، من المتوقع أن تعزز الشركتان مشاركتهما في قطاع النفط في كردستان".

وتابع التقرير أن "رغم هذه التوترات، دأبت واشنطن على الدعوة لاستئناف صادرات النفط الكردية، المتوقفة منذ مارس/آذار 2023 بسبب نزاعات قانونية وإغلاق خطوط الأنابيب. وتهدف مساعي واشنطن إلى استقرار أسواق النفط العالمية والحد من نفوذ إيران في المنطقة".

وأوضح أن "قد يُعقّد تحرك حكومة إقليم كردستان لتوقيع صفقات طاقة جديدة دون موافقة بغداد المفاوضات أكثر، مما يدفع المحللين إلى التكهن بما ستكون عليه المقابل لبغداد".

في الأسبوع الماضي، دعت جمعية صناعة النفط في كردستان (APIKUR) إلى إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي بشكل عاجل، والذي كان، قبل النزاع، يضخّ نفط حكومة إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، متجاوزًا بغداد والجهات التنظيمية الفيدرالية. وصرح المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاجينز، لموقع كردستان24 أواخر الأسبوع الماضي: "نحثّ وزير النفط العراقي على عقد اجتماع لجميع الأطراف فور انتهاء القمة العربية".

ثلاث من الشركات الثماني الأعضاء في APIKUR مقرها الولايات المتحدة، وتشارك بشكل نشط مع كلا الجانبين في هذا النزاع، وتحاول استئناف الصادرات ومعالجة الديون المستحقة لأعضاء المجموعة والتي تقدر بمليار دولار.