بغداد- ميل
رمى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، كرة "حل البرلمان" في ملعب النواب المستقلين وحلفائه الكرد والسنة، داعياً إلى المضي بهذا الإجراء "وطنياً"، فيما اقترح بقاء رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة.
وكان الصدر قد شن في وقت سابق، هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية برهم صالح، ووصفه بأنه "تطبيعي"، كما دعا إلى تنحيته.
وقال الصدر في بيان نقلته صفحة "وزير القائد": "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان. قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأضاف: "ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى. فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم. أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
وتابع الصدر: "أننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـ*ـدة مرة أخرى. فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وبين: "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت. إذ يرفض الفاسـ*ـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية. ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".
ورأي الصدر أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!
لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".
واعتبر أنه "لن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : سـ*ـنّي وشـ*ـيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
واختتم بيانه بالقول: "ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة).. (انتهى)".
