وفد أمريكي يُشيد بالحكومة العراقية: لديها حنكة سياسية بتجنب الصراعات الدولية والاقليمية
السوداني يوجه باشراك القطاع الخاص في إدارة مستشفى الفضيلية
المفوضية: عدد المرشحين الكلي للسباق الانتخابي 7744 مرشحاً
السيد الصدر: لا داعي لأي وقفات احتجاجية حتى يوم الانتخابات
القيادة المركزية الأمريكية تصادق على قدرة القوات العراقية بتنفيذ ضربات قتالية بشكل مستقل
السوداني يفتتح مستشفى الفضيلية العام سعة 276 سريراً
هيئة الحشد الشعبي تشكل لجنة لتعويض المتضررين من انفجار جرف النداف
القضاء: استرداد أكثر من 40 مليار دينار بالعفو العام
إنريكي يدلي باعترافات خطيرة بعد كابوس بايرن ميونخ
مدافع توتنهام يتحول إلى "ميسي" بهدف خيالي يُشعل دوري الأبطال
السوداني عن حريق الكوت: شكل من أشكال الفساد والإهمال
بغداد- ميل
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حادثة حريق الهايبر ماركت في الكوت هو شكل من اشكال الفساد والإهمال، فيما بين أنه لا يوجد أحد فوق القانون عندما يوجد أمر يؤثر على حياة المواطنين.
وذكر مكتبه في بيان ورد لـ"ميل"، أن "مجلس الوزراء استضاف في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت واستهل حديثه بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء".
وأشار السوداني إلى، أنه "توجه بعد الحادث، مباشرة الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء، واللجنة التحقيقية".
وأوضح، أن "مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف، مؤكداً اتخاذ إجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد أسباب الحادث، وصولاً إلى تحديد المقصرين"، مشدداً على أنه"لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة أبنائنا، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها".
وأضاف: " صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة ولا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين".
وتابع، أن "هناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيء يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني".
واستطرد قائلا: "لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين وكل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الأداء والمتابعة".
ولفت إلى، أن "شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون وكان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أدى إلى هذه الفاجعة".
وأكد، أنه "يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الأدوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقاً".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)