بغداد- ميل
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق تحرك إقليمياً للتهدئة في المنطقة كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة، وفيما لفت إلى أن ما يحصل في غزة يعد انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية، شدد على أن قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون وبدعم من المرجعية العليا.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الاسوشيتد بريس الإخبارية الأمريكية مع السوداني وأبرز ما قال فيها:
- نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة.
- في ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملنا بمسارين؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي.
- ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبل قاتماً للمجتمع الدولي.
- غزة تشهد ابادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو امر مؤسف ولا يمكن تقبل استمرار اصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق.
- على جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان، والمبادرة الى إيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
- سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق، واستقرارها مهم لدينا، ونحرص على ان يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته.
- يجب ان يكون هناك موقف واضح ضد الارهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالارهاب الذي ضرب العراق.
- نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد.
- حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز اساسي لديمومة الامن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني.
- الحكومة أجرت حواراً جاداً ومسؤولاً مع الاصدقاء بالتحالف الدولي وتوصلنا لاتفاق على انهاء مهمة التحالف في ايلول 2026.
- لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم او الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي.
- نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي.
- العلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على اساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات.
- نطمح لاستثمار العلاقة مع ادارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على اساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر.
- قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية.
- ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الارهاب.
- اكدنا رفض العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة.
- تعرض حقول النفط في إقليم كردستان العراق ومطار كركوك ومصافي بيجي لهجمات هو عمل ارهابي استهدف الاقتصاد الوطني، وجهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.
- رحبنا باتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، ولا يوجد مبرر الآن للقوات التركية وعليها أن تغادر الأراضي العراقية.
- لدينا علاقات ستراتيجية مع تركيا ومساعٍ مشتركة لتعزيز الامن والاستقرار وتنمية المشاريع الاقتصادية، وفي مقدمتها طريق التنمية الستراتيجي.
- الانتخابات حدث ديموقراطي مهم يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتدوال السلمي للسلطة.
- نحرص على مشاركة كل الأطراف السياسية بالانتخابات، ومنها التيار الصدري لدوره الفاعل بالعملية السياسية، وإمكانية أن يكون شريكاً بتحقيق الإصلاح.
- مشروع ائتلاف الإعمار والتنمية ليس انتخابياً وإنما يرتكز على نجاح الحكومة ومسارها في إنجاز المشاريع والإصلاحات بفترة وجيزة.
