الاقتصاد النيابية: سياسة دعم الفئات الهشة والسلة الغذائية خفضت نسبة الفقر وحسنت المعيشة

بغداد- ميل  

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الأربعاء، أن سياسة دعم الفئات الهشّة التي أدّت لانخفاض نسبة الفقر في البلاد اتخذت مسارين متوازيين ضمنها السلة الغذائية لضمان الحدِّ الأدنى من الاستقرار المعيشي، موضحة أنها ذلك يأتي في إطار الخطط الإصلاحية للحكومة في مجال تحسين معيشة المواطن.  

 وقالت عضو اللجنة رقية رحيم النوري، إن "ما تحقق في ملف الفقر والشرائح الهشة لم يكن معالجة آنية أو رد فعل ظرفي، بل جاء وفق رؤية اقتصادية مدروسة وضعتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وأضافت، "جرى التعامل مع الفقر باعتباره نتاج مركب لعوامل اقتصادية واجتماعية، لذلك تم العمل على معالجته عبر مسارين متوازيين؛ الأول عبر برامج مباشرة كالإعانات والسلة الغذائية لضمان الحدِّ الأدنى من الاستقرار المعيشي، والثاني عبر سياسات أعمق تستهدف تمكين الأسر من خلال فرص التعليم والعمل والدعم الاجتماعي المستدام". 

وأكدت النوري، أن "هذه المنهجية عززت ثقة المواطن بالدولة وأعادت الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره أساس لبناء مجتمع متوازن". 

وأوضحت، أن "ما يميز هذه التجربة أنها لم تختزل بالمعونات فقط؛ بل انطلقت لتضع أسس اقتصادية قادرة على نقل الفئات الضعيفة من حالة الاتكال إلى المشاركة الفاعلة في التنمية".