مستشار السوداني: ارتفاع الشمول المالي الإلكتروني إلى أكثر من 40 %

بغداد- ميل  

أكد مستشار رئيس الوزراء صالح ماهود سلمان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، مشيراً الى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي

وقال ماهود في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلاً عن الحكومة في مؤتمر الإصلاح المصرفي الذي نظمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية (أوليفر وايمن) في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن "الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الهادف إلى تعزيز كفاءة النظام المصرفي ودعم التنمية المستدامة في البلاد".

وشدد على أن "القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تهدف إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة المالية".

وأوضح أن "الحكومة أعدّت موازنة عامة لثلاث سنوات لأول مرة، بما يتيح تخطيطاً مالياً طويل الأمد، وتحقيق استقرار في إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين".

وفي إطار تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، بيّن أن "الحكومة حققت تقدماً ملموساً في أتمتة نظام الجمارك من خلال تطبيق نظام (أسيكودا) التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الجمركية بشكل واضح بالإضافة الى التحسن المهم في الإيرادات الضريبية"، منوهاً بأن "الحكومة نفّذت برنامجاً لإعادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، الصناعي، والزراعي) بالتعاون مع شركات استشارية دولية، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات المالية الحديثة".

ولفت الى أن "الحكومة أطلقت برامج لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني وشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40% بعد أن كانت أقل من 10% قبل عامين، وهو ما حظي بإشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، مؤكداً "دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والموارد لخلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي".

وذكر سلمان أن "الإصلاحات المصرفية التي يجري العمل عليها حالياً تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وأن الحكومة عازمة على دعم جميع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في تطوير القطاع المصرفي، باعتباره جزءاً محورياً من خطة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي".

ونوه الى أن "الحكومة وجّهت تحية تقدير إلى البنك المركزي والمصارف والفرق الاستشارية الدولية والمحلية العاملة بهذا المجال".