قانوني يحدد عقوبة المتهمين بـ"سرقة القرن" ويؤكد: التحقيق يجب أن يكون سرياً

بغداد- ميل 
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان التحقيق مع المتهمين في سرقة أمانات الضرائب، يجب ان يكون سرياً، فيما كشف عن العقوبة التي نص عليها القانون في حال ثبتت التهمة.  
وذكر التميمي في بيان ورد لـ"ميل" ان "اوامر القبض صدرت وفق المادة ٤٤٤ / ١١ من قانون العقوبات العراقي السرقة الواقعة على أموال الدولة .. وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن ١٠ سنوات مع ظروف التشديد الواردة فيها، وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة، حيث تبع امر القبض منع السفر والتحري او التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة".  
واضاف التميمي "اعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى".  
وتابع التميمي "اما المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة توجب ان يكون التحقيق سريا في هذه الدعاوى، وبقرار من محكمة التحقيق حتى لاتتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ..ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة".   
واشار الى ان "حتى الذين فروا الى الخارج يمكن اعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال ٢٠٠٥ التي صادق عليها العراق ٢٠٠٧".  
واكد ان "اعتراف المتهمين الموقوفين سيؤدي حتما الى القاء القبض على شخصيات مهمة وربما تنكر هذه الشخصيات التهم الموجهه اليها لكن قانون الأصول الجزائية حل هذا فاوجب على محكمة التحقيق فرد دعاوى مستقلة لهم ويكون المتهم المعترف عليهم شاهدا ضدهم في هذه القضية ..وفق المادة ١٢٥ الاصولية ...ولا احد فوق القانون".  
ولفت التميمي "كان الضغط الشعبي بهيّاً في هذه القضية وأتى نتائجه المهمة وفعلا الشعب مصدر السلطات واعتقد ان هذه القضية ستكون بوابة للقضاء على الفساد المالي والاداري في العراق، سواء داخليا او او ماهو مهرب واسترداده".  
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن ملاحقة سرّاق المال العام، وتقديمهم إلى العدالة، تحظى باهتمامه المباشر، ومتابعته الدقيقة، وفق السياقات القانونية.