هيثم الجبوري: لستُ متهماً بسرقة تريليونات الضرائب .. ابحثوا عن اصحاب الشركات

بغداد- ميل
 رد رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، الاتهامات الموجهة له بشأن تورطه بقضية سرقة أموال الهيئة العامة للضرائب.
واخلى الجبوري في حديث متلفز تابعه "ميل"  "مسؤوليته من الاتهامات التي وجهت له بالوقوف خلف واحدة من الشركات المتهمة بصرف صكوك اموال الامانات في هيئة الضرائب".
واكد ان "مالكي تلك الشركات شخصيات غير معروفة ولا تاريخ سياسيا لهم وكانوا مجرد واجهات لشخصيات اخرى".
ونفى رئيس اللجنة المالية السابق، سفر رئيس هيئة الضرائب خارج العراق، فيما اتهم في الوقت نفسه بعض الجهات السياسية بمحاولة التستر على المتهمين الحقيقيين الضالعين في جرائم سرقة اموال هيئة الضرائب.

وفي وقت سابق، كشف النائب السابق مشعان الجبوري، ثغرة بفضيحة سرقة الترليونات  اقرها المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري ووافق عليها وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا أن وثائق التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار اظهرت صدور كتاب في تموز ٢٠٢١ من اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها هيثم الجبوري يطلب من وزارة المالية حصر تدقيق مبالغ الامانات بهيئة الضريبة لتجنب تدخل ديوان الرقابة المالية، والأمر دفع وزير المالية المستقيل علي علاوي الموافقة على الطلب.

وطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي، هيئة النزاهة بالإسراع في إجراءاتها لمحاسبة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار.
واقرت وزارة المالية، بسرقة 2.5 مليار دولار   من واردات الضرائب.
ونشر وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبدالجبار، تغريدة تحدث بها عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية، مبينا أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا.