اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء

بغداد- ميل  

تنشر وكالة "الغد برس"، اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، عقب جلسة مجلس الوزراء.

وفصل المكتب الاعلامي للسوداني اهم ما ورد  بالمؤتمر  الى ثلاثة اجزاء، الجزء الاول منه ذكر فيه السوداني "بدأنا بأولوياتنا التي ثبتت في منهاجنا الوزاري منذ الجلسة الأولى، من خلال القرارت التي تتعلق بالقضايا الخدمية والإجراءات المطلوبة للتخفيف عن معاناة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل بحكم ارتفاع الأسعار والتضحم وما ترتب عليه من معاناة معيشية لهذه الفئات".

واكمل "بدأنا بالمباشرة في أعمال الجهد الخدمي والهندسي في ثلاث مناطق بمحافظة بغداد، هي الحرية/ شاكر العاني، ومنطقة النهروان ومنطقةالشعب/ حي الكوفة".

وتابع "كلفنا فريقا فنيا لإعداد الكشوفات بخصوص الطرق في باقي المحافظات التي يطلق عليها طرق الموت، وتسببت للأسف في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين، هناك فرق ستعد الكشوفات الفنية ومن ثم المباشرة في تنفيذ الطرق كمرحلة ثانية".

واضاف "عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة التجارة والشركات المعنية بشأن تحسين مفردات البطاقة التموينية، واتخذنا إجراءات وقرارات، تتعلق بتأمين هذه المفردات إضافة إلى مادة الطحين".

واوضح "عقدنا اجتماعا تفصيليا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن شبكة الحماية، خصوصا أن هناك بحدود مليوني طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية والحصول على الإعانة المالية الشهرية وهناك معالجات قيد الدراسة للفئات التي تآكلت مدخولاتهم الشهرية بسبب ارتفاع الأسعار والتضحم، ستعرض على مجلس الوزراء لاحقا، لحين إكمال دراسة الأرقام واعدادهم وما يترتب عليه من كلف مالية".

وبين ان "إجراءاتنا ومتابعاتنا مستمرة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي اطلقنا عليه جائحة الفساد. قسم من هذه الاجراءات هي إصلاحات إدارية لإعادة النظر بالمتصدين لهذا الملف سواء أكان على صعيد المؤسسات الرقابية ام على الإدارات العامة وباقي الدرجات الخاصة في كل الوزارات."

واستطرد "في ملف توزيع الأراضي السكنية للدرجات الخاصة، المواطن البسيط يكابد لأجل قطعة أرض سكنية وهناك من يتقاعد ولايملك مترا واحدا، فيما يستفيد آخر من قرار مجلس الوزراء للدرجات الخاصة او فئات أخرى ويحصل على قطعة أرض في موقع متميز وسط بغداد وفي مراكز المدن بالمحافظات، وتباع بالملايين والمليارات وقسم منهم حصل على استثناءات، واستلم اكثر من قطعة أرض متميزة، هذا يعد فساد واضحا".

واضاف "من يريد ان يختبر الحكومة في مسألة الأمن، فقد دخل في اختبار فاشل ان شاء الله، لأن أمن العراق خط أحمر، والإساءة للبلد والتعدي على المواطنين الأجانب المقيمين أمر لا يمكن التساهل معه".

وتابع ان "جلسة مجلس الوزراء اليوم شهدت قرار تشكيل المجالس الوزارية، وفق النظام الداخلي رقم 2 لسنة 2019، وهي مجالس تخصصية مهمة ومكمّلة لعمل مجلس الوزراء، وتضطلع بمهام وواجبات وتسهم في حلحلة المشاكل واتخاذ القرارات وفق التخصص. المجلس الوزاري للاقتصاد، والمجلس الوزاري للطاقة، والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والمجلس الوزاري للتنمية البشرية وان مجلس الوزراء صوّت اليوم على إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بتخصيص 70 مليار دينار لمكتب رئيس مجلس الوزراء، نحن بحاجة لهذه الأموال في أماكن أخرى، وتم إلغاء هذه التخصيصات وتحويلها الى وزارة الداخلية التي بدورها ستصرفه من خلال اعمال الجهد الهندسي والخدمي، وكذلك لشراء الرحلات المدرسية، حيث توجد معاناة واضحة بهذا الشأن في أغلب المحافظات."

واعلن انه "تمت الموافقة اليوم على تعديل مشروع التعديل الاول لقانون المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، رقم 10 لسنة 2012. لا بد من التأكيد أن القرارات التي تدرج على جدول مجلس الوزراء تتلاءم مع المنهاج الوزاري. نحن نبحث عن فرص العمل، وجانب من هذا القانون يتضمن منح قروض للباحثين عن عمل".

واكمل "كل توجيه نعطيه للوزراء نتابعه في الجلسة اللاحقة، كي نتأكد مما جرى تنفيذه. وهذه جزء من آلية متابعة القرارات و القرار المتعلق بتعيين اصحاب الشهادات العليا والخريجين الاوائل وهم بحدود 74 الفاً، وجهنا وزارة المالية بتوجيه جزء من التخصصات الى دوائر نحن بحاجة إليها. مثلا نحن بحاجة الى باحثين إجتماعيين كي نسرّع من عملية البحث الإجتماعي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، ونحن نتكلم عن مليوني مواطن، وهذا يتطلب جيشاً من الباحثين، وما هو موجود بحدود 2000، وهو عدد لا يغطي جميع المحافظات مما يعني تأخر عملية البحث، وتستمر معاناة المواطنين الفقراء."

واوضح "جرت مراجعة مع السادة الوزراء بخصوص القرار المتعلّق بإلغاء التكليفات والتعيينات وفق قرار المحكمة الاتحادية. واكدنا على تنفيذ القرار دون تلكؤ، وإجراء مراجعة لكل المشمولين ووفق المصلحة العامة و الحدث المهم لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وانعقاد هذه البطولة صار بمثابة تحدٍ بالنسبة لنا. سبق أن جرى التأجيل لدورتين، والعراق بإمكانياته وبما متوفر لديه من موارد، من غير المعقول ألّا ينفذ هذه البطولة ويخرّجها بالشكل الذي يليق بالعراق وسمعته".

وبين "وجهنا بخصوص الاراضي العائدة لوزارة المالية والمخصصة للمجمعات السكنية، وهذه قد خضعت لنقاش، وسنكمل في الجلسة القادمة".

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي عقده اليوم الثلاثاء.

وفي الجزء الثالث ذكر السوداني "نتكلم عن إجراءات خدمية وتقديم خدمات سريعة، ومشاريع متلكئة نعمل على تحريكها، وسنوفر إيجازاً عنها. لكن بنفس الوقت، نريد أن نغيّر من حال إدارة الدولة لمواردها و إذا كنّا سننتظر إيرادات النفط من أجل توزيعها على شكل رواتب وتعيينات وموازنة تشغيلية، فبالتأكيد هذ لا يجدي نفعاً ولن يُسهم في خلق التنمية وتعزيز الاقتصاد".

واضاف "في المنهاج الوزاري ثبتنا فقرة تتضمن تأسيس صندوق العراق للتنمية، وسنثبته في الموازنة من أجل السرعة، وسيجري تمويل الصندوق من خلال استقطاع جزء من الإيرادات النفطية بنسبة أو برقم يتفق عليه، ومن هذا الصندوق تتفرع صناديق تخصصية، للسكن والتربية والصناعة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والبيئة".

واشار الى ان "مشاريع هذا الصندوق يجري تنفيذها حصراً من قبل القطاع الخاص وليس الدولة، ولن نعود الى قضية التعاقدات وكومشنات الفساد والرقابة والتعطيل وغيرها”.