الاحزاب الكردية في كركوك توجه دعوة للسوداني: إنهاء "المجاميع العسكرية" بات ضرورياً بالمحافظة

بغداد- ميل  

طالبت الأحزاب الكردية في محافظة كركوك، الأربعاء، رئيس الوزراء الاتحادي بضرورة "إنهاء حالة المجاميع العسكرية في كركوك وعدم السماح بارتكاب "الانتهاكات".  
جاءت هذه المطالب في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في كركوك، عقب اجتماع لممثلي عدد من الأحزاب الكردية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الجيل الجديد.  
مسؤول مركز تنظيمات كركوك للحزب الشيوعي، دلشاد صالح، تلى البيان نيابة عن الأحزاب الكردية المشاركة في الاجتماع ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لـ"إنهاء العسكرتارية" في كركوك ومراعاة الوضع الأمني في المحافظة.  
وتحدث دلشاد صالح عن ملف الأراضي الزراعية وقال، ان "الجيش يتدخل في هذا الملف بين فترة وأخرى، رغم أنه لا يحق له ذلك، واجبهم حماية المدينة ويجب أن يكفوا عن تدخلاتهم في شؤون سكان المدينة".  
وتطرق جزء من المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صادق عليه البرلمان، لبعض النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية منها مسألة سد الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة بين مواقع تمركز القوات التابعة للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، الى جانب تشكيل فوج طوارئ من الشرطة المحلية وأهالي كركوك، لتسلم الملف الأمني للمحافظة وإخراج قوات الجيش، والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من مراكز المدن.  
مسؤول مركز تنظيمات كركوك للحزب الشيوعي قال أن "هناك انتهاكات أمنية" مشيراً الى "وجود تفتيش أمني في معظم الأحياء والمناطق الكوردية دون غيرها، حسب متابعاتهم.  
وفي وقت سابق أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، نشر القوات ونصب نقاط التفتيش المؤقتة، خصوصاً بعد الساعة 12 ليلاً، يشمل جميع أنحاء المدينة والهدف منه فرض الأمن واتخاذ التدابير الأمنية.  
واشار البيان، الى أن قواتهم تمكنت استناداً الى تعليمات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 29 متهماً مطلوباً، بينهم ثلاثة مطلوبون بموجب المادة المتعلقة بمكافحة الارهاب، فضلاً عن ضبط 12 دراجة نارية و19 مركبة غير مرخصة.  
روند ملا محمود، مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني أكد خلال المؤتمر الصحفي وجود "انتهاكات" في كركوك وقال "يداهمون البيوت دون قرار من المحكمة ويكسرون أبواب المنازل بذريعة التفتيش، وهذا الأمر غير مقبول ولا نسمح به".   
ويرى روند ملا محمود أن "هناك ظلماً كبيرًا ويبين بأنهم سيوجهون كتاباً رسمياً بشأن جميع المشاكل الأمنية والإدارية الى رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، قيادة العمليات المشتركة في كركوك، محافظ كركوك بالوكالة وممثلية الأمم المتحدة".