بغداد- ميل
ينشر موقع "ميل"، أهم ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء.
وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقاه "ميل". ان "الجزء الأول من المؤتمر قال فيه السوداني ان الزيارات الميدانية هي إحدى أهم المحاور في منهجية عمل الحكومة، سواء أكانت من قبل رئيس الوزراء أم الوزراء".
واكمل نقلا عن السوداني "ليلة الاثنين كنّا في زيارة إلى مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد، بحضور السيد وزير الصحة، أشّرنا جملة من الملاحظات في الأداء ومستوى الخدمة العلاجية والطبّية والخدمية. تأكد تشخيصنا لهذا القطّاع الذي وضعناه في أولوية منهاجنا الوزاري، ضمن محور الخدمات".
واضاف "كانت أوّل زيارة لنا لوزارة الصحة، عقدنا حينها اجتماعاً مع الوزير والوكلاء، بناءً على رؤيتنا أن هذا القطّاع بحاجة إلى ثورة وتغيير حقيقي والبعض يتصور أن الزيارة تأتي لمجرد الإعلام، بالتأكيد لا، فهدف الزيارة كان للتأكد من مستوى الخدمة والوقوف على تشخيصنا السابق وهذا ما تحقق، رغم اننا وجدنا الوضع أسوأ مما كنا نتوقعه. فنحن نتكلّم عن مستشفى بسعة 800 سرير في داخل العاصمة، وعنوان المستشفى تعليمي، ويفترض أن يكون نموذجاً للأطباء".
وتابع "شخصنا الملاحظات. وجدنا أن الظروف غير طبيعية بالنسبة للمرضى على مستوى العلاج والتغذية والخدمات، وظروف عمل الأطباء كانت سيئة جداً، 950 طبيبا ممارسا موجودين في المستشفى، مطلوب منهم خدمات على مدى 24 ساعة، لا ظروف الأماكن التي يقيمون فيها مناسبة ولا مستوى التغذية، 950 طبيباً خُصص لهم 31 مليون دينار شهرياً، يعني في اليوم الواحد مليون دينار لتوفير الطعام لهذا العدد الكبير من الأطباء".
واكمل انه "خصص 30 مليون دينار فقط لتوفير الطعام لمئتي مريض من الراقدين بالمستشفى. هذه الظروف لا توفر الخدمة المرجوّة للمرضى والعاملين، "مبينا ان "وزارة الصحة شكّلت فريقاً برئاسة الوزير والوكلاء والمديرين العامين، وتواجدوا في اليوم التالي بالمستشفى، قدموا كشفاً بالاحتياجات والمتطلبات وعمليات التأهيل والتصليح المطلوبة داخل المستشفى كالمصاعد وغيرها، تم عرضه اليوم على مجلس الوزراء".
واردف "أصدرنا قراراً بتخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار لكل من دائرة صحة بغداد الكرخ، و 3 مليارات دينار لدائرة صحة الرصافة؛ لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترودولار أو المنافذ الحدودية، من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم 2 لسنة 2022. مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدّى عشرة أيام عمل. وهذه المعالجة ستعمم على باقي المستشفيات".
واستطرد"شهد هذا الأسبوع اجتماعين مُهمين لحسم مشروع تحلية ماء البصرة، الملف في مراحله النهائية من أجل إحالته إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه. المشروع متكامل يتضمن أيضاً توليد الطاقة الكهربائية وسينهي مشكلة مياه الشرب بشكل جذري، وهو جزء من التزامنا في المنهاج الوزاري، وخلال ثلاثة أشهر سيُحسم هذا المشروع المتأخر منذ سنوات".
واوضح انه "ضمن إجراءات توجّه الحكومة نحو خفض الإنفاق غير المبرر، وجّهنا الدائرة القانونية باستصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين المالية رقم 8 لسنة 2019، هذا القانون صُوّت عليه منذ عام 2019 ولم ينفذ، إحدى مواد هذا القانون أن الامانة العامة لمجلس الوزراء تعد تعليمات لتنفيذ القانون، لكن لم تُعد هذه التعليمات".
ولفت الى انه "كانت مبررات تشريع هذا القانون واضحة، في إطار ترشيد النفقات وتوجيهها في مواطن الإصلاح او الأعمال الوظيفية الحقيقية وأوعزنا لديوان الرقابة المالية لمتابعة الوزارات والرئاسات والجهات غير المرتبطة بوزارة، للتأكد من مدى الالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة".
واشار الى ان "القرارات التي اتُّخذت في الجلسة، تولّي وزارة التخطيط باستحداث مكون لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. هدف المشروع توفير مياه الشرب في محافظة المثنى، وهو بناء على توقيع اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الألماني والحكومة العراقية، واتخذنا الاجراءات لتأمين هذا المبلغ وتنفيذ المشروع في القريب العاجل".
وتابع "ضمن مجال التعاون مع مجلس النواب، وبعد الاطلاع على مشاريع القوانين الموجودة على طاولة التشريع، ثبتنا طلباً وصدر قرار في مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع قوانين ومشاريع القوانين التي سُحبت هي معالجات التجاوزات السكنية، وقانون مجلس الاعمار، سحب قائمة السفراء. وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وخدمة العلم، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، والخدمة المدنية الاتحادي".
واضاف "هذه القوانين ضرورية لكن يجب أن تكون متطابقة مع وجهة نظر الحكومة الحالية، وباقي مشاريع القوانين لا توجد مشكلة فيها وممكن أن تأخذ طريقها للتشريع".
