العدل: قريباً سنتعاقد مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون

بغداد- ميل 
اكدت وزارة العدل، اليوم السبت، قرب تعاقدها مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح تابعه "ميل": "لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن ما يحدث أن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية وتسليمها لبعض النزلاء".
وأوضح العيبي، أن "النزيل داخل السجون له حقوق وعليه التزامات، ومن ضمن تلك الالتزامات عدم حيازته أي جهاز هاتف نقال داخل الأقسام الإصلاحية"، مبيناً، أن "هناك كابينات اتصال في دوائر الإصلاح العراقية يستخدمها النزيل للتواصل مع ذويه في أوقات محددة ولمدد زمنية محددة، ويخضع جميع النزلاء لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى".
وتابع، أن "وزارة العدل أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية، فضلا عن أن الوزارة حالياً في طور الإعداد للتعاقد مع شركة متخصصة لغرض حجب خدمة الانترنت في داخل الأقسام الإصلاحية في السجون وسيتم العمل بالموضوع في القريب العاجل منعا لحدوث أي خروقات مستقبلا".
وأشار من جانب آخر إلى، أن "آلية تنفيذ أحكام الإعدام تخضع لمعيارين أساسيين: الأول باكتساب الحكم الدرجة القطعية ليصبح نافذا، والمعيار الثاني هو إصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية".