تعرف على تأثير زيادة الفائدة بالاسواق العالمية

بغداد- ميل 
يعتبر رفع معدلات الفائدة أكبر عدو للأسواق المالية والشركات والاقتصاد بشكل عام، وتولي البنوك المركزية في العالم اهتماما كبيرا قبل اتخاذ أي قرارات في هذا المجال، خصوصا مع أي زيادة في الفائدة حيث من الممكن يؤدي ذلك إلى بعض الضرر على الاقتصاد.
بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبعد الزيادة الأخيرة، بمقدار 50 نقطة أساس، أصبح النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 – 4.50 بالمئة، والسؤال المهم هو هل يتحمل الاقتصاد الأميركي مع الأوضاع الحالية هذه المعدلات من الفائدة وهل تستطيع الشركات مواصلة تحقيق الأهداف التي وضعتها؟
بالنسبة إلى العقار شاهدنا تأثير رفع الفائدة على أسعار المنازل بعد التراجع في الأسعار، خصوصا أن معدلات الرهن العقاري تلعب دورا كبيرا في مجال الطلب وبالتالي تؤثر على الأسعار. وقد ارتفع متوسط سعر عقد الرهن العقاري لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجل أيضا ارتفاعا بأكثر من 100 بالمئة عن العام الماضي مع رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي. 
أما بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، والذي يمثل أكثر من 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأميركي، فإن معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية تؤثر أيضا على سلوك المستهلك وبالتالي على الطلب وخصوصا على المنتجات التي تتعلق بالرفاهية والكماليات.
وتبقى معدلات البطالة هي الأقل تأثرا بمحاضر الاحتياطي الفيدرالي وقراراته ورفع الفائدة وتتألق عند 3.7 بالمئة ولكن في المقابل نرى الأخبار الآتية من كبرى البنوك العالمية مثل غولدمان ساكس الذي سيقتطع 40 بالمئة من المكافآت هذا العام.
بالنسبة إلى تأثير رفع معدلات الفائدة على الأسواق وخلال رحلة رفع الفائدة هذا العام استطاع مؤشر الداو جونز أن يتفادى في بعض الأوقات أضرار قرارات الفيدرالي وإلى الآن يسجل تراجعات عند أكثر من 8.5 بالمئة منذ بداية العام ويتعامل مع سعر فائدة رئيسي عند 4.50 بالمئة.
ومن المتوقع أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة الرفع في العام المقبل وأن نشاهد سيطرة على التضخم في النصف الثاني ما لم يحصل تطورات عالمية تؤدي إلى تغييرات كبيرة في مجال ارتفاع الأسعار.
ما هو أكيد أن التقلبات الحادة في الأسواق ستستمر من جلسة إلى أخرى وتستمر معها تقارير كبرى البنوك العالمية حول اتجاه السوق ووصوله إلى القاع.