"سجين" ثمين مقابل أمر يتصل بالعراق.. كشف جوانب وساطة سرية بين طهران وواشنطن هذه تفاصيلها

"سجين" ثمين مقابل أمر يتصل بالعراق.. كشف جوانب وساطة سرية بين طهران وواشنطن هذه تفاصيلها

+A -A
  • 23-07-2023, 10:17
  • 76 مشاهدة
  • عربي و دولي

بغداد- ميل  


قال موقع "ميدل إيست آي"، إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في الاتفاقات الأخيرة بين واشنطن وطهران، لا سيما حول تبادل سجناء بين الجانبين.


ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن الغرض من زيارة البوسعيدي كان عقد اجتماعات سرية ومهمة مع المسؤولين الإيرانيين بشأن مطالبة الولايات المتحدة الجديدة بالإفراج عن ثلاثة سجناء يحملون الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى سجين رابع أيضًا (لم يذكر اسمه)، تصر إيران على أن يكون ملفه منفصلا، مقابل قيام واشنطن بإلغاء تجميد أصول إيران في كوريا الجنوبية والعراق.


بحسبه، قالت واشنطن بصورة علنية، إنها تعمل من أجل إطلاق سراح سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، وهم ثلاثة أمريكيين من أصل إيراني مسجونون بتهم تجسس تقول واشنطن إنها لا أساس لها، كجزء من اتفاق نووي مؤقت مع طهران.


وأوضحت مصادر قريبة من المحادثات، قبل نحو شهر، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من الصفقة.


ومع ذلك، هناك أصوات معارضة داخل بعض المؤسسات المؤثرة، في مقدمتها الحرس الثوري، الذي يصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة.


وأشار الموقع إلى أن صحفا إيرانية وعمانية، قالت إن زيارة البوسعيدي تهدف في الأساس إلى "تقليص الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وإيجاد حل للمأزق في المفاوضات الجارية" بين البلدين.


وبحسبه، أكدت مصادر إيرانية وأمريكية أن المحادثات الأخيرة بين طهران وواشنطن وصلت إلى مرحلة حرجة، بالتزامن مع تصعيد طهران من عملياتها في مضيق هرمز ضد الناقلات التجارية، وإعلان واشنطن إرسال مقاتلات "إف 16" لحماية الملاحة وقوات جديدة، بما فيها آلاف من مشاة البحرية الأمريكية.


ولفت إلى أنه في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بدا أن طهران وواشنطن تحرزان تقدمًا جيدًا في المفاوضات حول اتفاق مؤقت من شأنه أن يشهد تخفيفًا محدودًا للعقوبات مقابل كبح إيران لتخصيب اليورانيوم، بعد أن وصل الجانبان في وقت سابق إلى طريق مسدود في المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015

.

وأشار إلى أن البلدين كانا قد اتفقا، وفق تقارير متداولة آنذاك، على أن إيران لن تخصب اليورانيوم بنسبة 60% وستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.