البرلمان الايراني يجيز للحكومة قراراها: الغوا الدولار

بغداد- ميل  

أجاز البرلمان الإيراني للحكومة، قرار إلغاء الدولار الحكومي في موازنة العام الإيراني المقبل بدءاً من 21 آذار الحالي.

وبحسب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة اليوم الأحد 6 آذار، فإن الحكومة قبل إلغاء الدولار الحكومي، تلتزم بتحديد البدائل الآمنة للسلع الأساسية، من خلال بطاقات التموين الإلكترونية، وفي الشؤون الطبية، من خلال التأمين.  

وقال إلياس نادران، النائب في البرلمان الإيراني الذي اقترح هذا البند: "بناءً على هذا الاقتراح، يمكن للحكومة إزالة أي سلع من سلة العملات المدعومة؛ شريطة أن يكون قد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض خسارة المستهلك، الذي سيحصل على السلع بأسعار سبتمبر (أيلول) 2021، حتى لا يتضرر المواطنون".  

وقال شمس الدين حسيني، مؤيد آخر لهذا الاقتراح، إن "هذا القرار سيمنع "فساد العملة".، ومع ذلك، طالب موسى غضنفر أبادي، النائب المعارض للاقتراح، بالموافقة على اقتراح لجنة الموازنة.  

ووفقًا لبرلماني آخر، فلن يتم وضع رسوم على السلع الأساسية والأدوية بالعملة الحكومية، وسيتم احتسابها بسعر السوق، والذي يبلغ حاليًا حوالي 25 ألف تومان للدولار الواحد.  

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن هذا القرار سيزيد الإيرادات الحكومية وسيكون له تأثير كبير على أسعار السلع.  

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد حذروا، في وقت سابق، في اجتماعات مختلفة من أن إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام الشمسي المقبل سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.  

كما حذر أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ، في رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث من أن إلغاء العملة الحكومية (4200 تومان للدولار الواحد) سيؤدي إلى خلق أزمة.