محكمة تقضي بإعدام مليارديرة فيتنامية.. لهذا السبب

بغداد- ميل  

في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت قصة المليارديرة ذات السبعة وستين عاماً عندما ألقي القبض عليها في عام 2022، حيث واجهت تهماً تشمل رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي.

فيما كانت القضية الرئيسية المرفوعة ضدها هي أنها اختلست أموالاً من بنك "سايغون" التجاري بين فبراير/شباط 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الفيتنامي، فإن "لان" مؤهلة لاستئناف حكم المحكمة في مدينة "هوشي منه" في غضون 15 يوماً.

السجن 20 عاماً أيضاً

بينما حكم عليها بالإعدام بتهمة الاختلاس، حكمت عليها المحكمة أيضاً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمتين أخريين، هما انتهاك القواعد المصرفية وتقديم الرشاوى.

ومع تلاوة الحكم في نهاية المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع، وقفت المليارديرة الفيتنامية أمام القضاة ورأسها منحنٍ.

في موازاة ذلك طلب من السيدة الفيتنامية أيضاً دفع حوالي 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك "سايغون" التجاري.

وفي المجمل، تمت محاكمة 86 متهماً في هذه القضية، بما في ذلك زوج "لان"، رجل الأعمال من هونغ كونغ "إريك تشو"، وابنة أختها الرئيس التنفيذي لشركة VTP، ترونج هيو فان.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "دو ثي نهان"، الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 5.2 مليون دولار.

كما تلقى ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك "سايغون" التجاري أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، حُكم على زوج "لان" بالسجن تسع سنوات بتهمة انتهاك القواعد المصرفية.

فيما حُكم على ابنة أختها بالسجن 17 عاماً بعد إدانتها باختلاس أصول.

شركة "لان" المعروفة أيضاً باسم VTP، تمتلك بعضاً من أرقى العقارات في المركز التجاري في البلاد في مدينة "هوشي منه". وأثناء المحاكمة، عرضت المليارديرة التعويض عن الخسائر التي لحقت ببنك "سايغون" التجاري.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام ليست غير عادية في فيتنام الشيوعية، حيث يتم فرض عقوبة الإعدام على 22 جريمة، بما في ذلك القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، إلا أنها نادراً ما تطبق على الجرائم الاقتصادية.

وكانت آخر عقوبة إعدام تم إصدارها على نطاق واسع بتهم الفساد في عام 2013، عندما أدين اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة فيتنام الوطنية للشحن البحري بتهمة الاختلاس.