رسميا.. انتهاء قصة "الإنقلاب الملكي" في الأردن

ميل- متابعة
 
 أصدرت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية بالمملكة)، اليوم الخميس، قرارا أيدت فيه الأحكام الصادرة ضد المدانين فيما عرف بـ"قضية الفتنة" والمقصود منها المخطط الذي كان يستهدف قلب نظام الحكم في الأردن.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بيانا عن المحكمة إطلع عليه "ميل"، قالت فيه إن "الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
  
وأضافت أن "قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون".

وبهذا القرار يكون الستار قد أسدل نهائيا على تلك القضية التي شغلت الرأي العام الأردني والعربي لمدة ثلاثة أشهر

 وقبل شهرين، قضت "محكمة أمن الدولة" بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في هذه االقضية 
 وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين "سعيا لزعزعة استقرار الأردن"، و"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، و"ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك (عبدالله الثاني)".

وكانت الأردن قد شهدت في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، أزمة استمرت لثلاثة أيام شغلت وسائل الإعلام العربية والعالمية، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ تمثلت بسعي مجموعة يقودها الأمير حمزة بن حسين (الأخ غير الشقيق لملك الأردن) وبدعم من شخصيات سعودية وإماراتية للقيام بـ"انقلاب ملكي" اعتقل على إثرها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون، أما الأمير حمزة فجرى تسوية الأزمة معه باجتماع أسري انتهى بتوقيعه رسالة أسهمت بتخفيف الأزمة داخل الأسرة الحاكمة ليظهر بعد ذلك الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة في الحادي عشر من أبريل/نيسان جنبا إلى جنب مع شخصيات أخرى في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.