كندا تحظر استخدام دفعة جديدة من الأسلحة داخليا وتقرر نقلها إلى أوكرانيا

بغداد- ميل  

أعلنت كندا حظر استخدام 324 نوعا إضافيا من الأسلحة النارية في البلاد، وقررت العمل مع شركات لنقلها إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية: "أعلن دومينيك ليبلانك، وزير السلامة العامة، أن 324 سلاحا ناريا تمت إضافتها لقائمة الأسلحة المحظورة في كندا".

كما أضافت الوزارة أنه لا يمكن نقل هذه الأسلحة بعد الحظر إلا بعد توفر شروط وظروف محددة.

وفي الوقت نفسه، يتمتع أصحاب وحاملو هذه الأسلحة بالحماية من الملاحقة الجنائية حتى 30 أكتوبر 2025، كما صرحت السلطات الكندية بأن المتضررين من القرار سيحصلون على تعويضات من خلال إعادة شراء الأسلحة.

وتابعت الوزارة: "لقد التزمت حكومة كندا بالعمل مع الشركات لتحديد كيفية نقل هذه الأسلحة والأخرى المحظورة سابقا لدعم أوكرانيا. هذه الأسلحة تصنف ضمن الدرجة العسكرية، خاصة أن هذه الأخيرة أعربت عن اهتمامها بأسلحة الناتو". 

وذكرت السلطات الكندية أنه اعتبارا من نوفمبر، تم حظر أكثر من ألفي نموذج ونوع من الأسلحة.

وبحسب صحيفة "ناشيونال بوست"، فإن الحظر الجديد سيشمل حوالي 14500 قطعة سلاح.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.