مسؤول أممي: لن نشارك أدلة جرائم "داعش" مع السلطات القضائية العراقية

بغداد- ميل  
امتنع مسؤول أممي عن كشف التحقيق التي توصل إليها فريق أممي حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق.  
وبرر المستشار الخاص للأمم المتحدة كريستيان ريتشر، اليوم الثلاثاء، الإجراء لأسباب تتعلق بعدم وجود معايير دولية في العراق بينها عدم وجود تشريعات لقوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية.  
وقال المستشار خلال جوابه على أسئلة الصحفيين بحسب صحيفة "انديا بلومز"، إن "الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بتعاونها مع الجانب العراقي وتوسعة قدراته القضائية نحو السماح بمشاركة المعلومات والأدلة حول جرائم التنظيم".  
وتابع: "نذكر بأننا تحت قوانين وسياسات الأمم المتحدة، لا يمكن لنا أن نشارك الأدلة التي حصلنا عليها حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي مع السلطات القضائية في العراق ما لم تصل إلى تحقيق المستويات التشريعية المطلوبة منها تحت معايير الأمم المتحدة".   
وأضاف المستشار: "مشاركة المعلومات حول جرائم تنظيم داعش في العراق يعني أكثر من مجرد تسليم صندوق يحتوي على أدلة قد تمثل مئات الآلاف إن لم يكن ملايين من القطع غير المرتبطة".   
وأوضح أن "المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة يجب أن تكون مفصلة مع التخصص القضائي المناسب"، مشيرا إلى عدم امتلاك القضاء العراقي لــ"معايير تشريعية مطلوبة من الأمم المتحدة".  
وبشأن الأسباب، قال ريتشير، إن "على الحكومة العراقية المشكلة حديثا أن تضع التشريع القانوني كأولوية"، داعيا السلطات إلى تشريع قوانين "جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والابادة الجماعية"، كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق معايير الأمم المتحدة القضائية وبالتالي السماح بمشاركة الأدلة مع السلطات العراقية تحت سياسات وقوانين المنظمة.  
وكانت الأمم المتحدة أصدرت أمس الإثنين تقريرا حول نتائج التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، معلنة أن ما يقارب الخمسة ونصف مليون صفحة من الوثائق سيتم تحويلها إلى الشكل الإلكتروني لحفظها.  
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير أممي عن وجود أدلة تفيد باستخدام تنظيم "داعش" أسلحةً كيميائية في العراق خلال سيطرته على مساحاتٍ واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017.