بغداد- ميل
طغى اللون الأحمر على أداء البورصات في آسيا وأوروبا خلال جلسة الإثنين، فيما تراجعت العملات المشفرة بحدة، على وقع تراجعات سجلتها وول ستريت في ختام جلسة الجمعة.
وبينما تترقب الأسواق العالمية فتح تعاملات وول ستريت بحلول الساعة (4:30 بتوقيت مكة المكرمة)، فإنها تراجعت بشكل متباين من سوق لأخرى.
وفي اليابان، سجل مؤشر نيكي في ختام جلسة الإثنين، أسوأ يوم له منذ عام 1987، حيث انخفض بنسبة 12.4 بالمئة في موجة بيع ناجمة عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة وارتفاع الين الياباني.
كما انخفضت الأسواق الآسيوية الأخرى، حيث انخفضت المؤشرات القياسية في كوريا الجنوبية وتايوان بأكثر من 8 بالمئة.
وبحسب بيانات المؤشر، فإن التراجع البالغ 12.4 بالمئة المسجل في جلسة اليوم فقط، يعتبر أسوأ أداء منذ جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1987، فيما شهدت السوق اليوم، تعليقين اثنين لجلسات التداول.
وتواصلت خسائر البورصات العربية في تعاملات، الإثنين، على وقع انهيارات الأسواق عالمياً، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أما العملات المشفرة، فقد تراجعت قيمتها السوقية منذ جلسة صباح اليوم، بمقدار 550 مليار دولار أمريكي، لتستقر عند 1.88 تريليون دولار أمريكي.
بينما تراجع سعر وحدة بيتكوين بأكثر من 16 بالمئة أو 9780 دولارا لتستقر عند 51.1 ألف دولار للوحدة، بأدنى مستوى منذ فبراير/ شباط الماضي.
** ما الذي جرى؟
وتأتي هذه الانخفاضات بعد يومين من خسائر في وول ستريت تعزى إلى بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع.
وبيعت الأسهم بشكل حاد يوم الجمعة مع دخول مؤشر ناسداك المركب منطقة التصحيح، وسط مخاوف اقتصادية وأرباح ضعيفة من العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 بالمئة، حيث أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في يوليو، وهو أداء أضعف من المتوقع.
ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021، حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحا.
وعكست الأسواق المالية يوم الجمعة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي أضاع فرصة لإنقاذ الاقتصاد من الانحدار من خلال التمسك بخفض أسعار الفائدة.
كما تباطأ نمو الأجور بشكل كبير في يوليو، حيث زاد بنسبة 0.2 بالمئة عن يونيو وبنسبة 3.6 بالمئة على مدار العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ مايو/ أيار 2021.
وبدأ محللون في وول ستريت يرون أن عدم تدخل الفيدرالي خلال أيام قليلة قادمة، بإعلانه خفضا على أسعار الفائدة، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود.
واجتماع الفيدرالي المقبل، سيكون في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تبلغ أسعار الفائدة حاليا نطاق 5.25 بالمئة - 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.
