بغداد- ميل
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت لصالح مشروع قانون بالغ الأهمية لتنظيم العملات المشفّرة، يُعرف باسم "قانون جينيوس"، وذلك بدعم كلا الحزبين.
وتوضح الصحيفة، أن هذا المشروع يعد خطوة أولى نحو وضع إطار تنظيمي شامل لمُصدري العملات المستقرة، وهي رموز رقمية مرتبطة بالعملات القانونية التقليدية، مثل الدولار الأمريكي.
ولفتت إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في أن الدولار لا يزال، رغم كل ما يقال، يمثل الأداة الرئيسية عالمياً في المدفوعات والتجارة، عبر منظومة واسعة من البنى التحتية والشبكات العالمية المترابطة.
وربما تكون هذه المنظومة الأوسع نطاقاً في تاريخ البشرية، كما أنها تعزز قيم اقتصاد السوق وحرية التعبير الاقتصادي في مواجهة الرقابة والسيطرة، سواء من قبل الحكومات أو الشركات، حسب الصحيفة.
وتقول فايننشال تايمز، إن شبكة الدولار التي نشهدها اليوم لا نظير لها، إلا أن التكنولوجيا التي تعتمد عليها هذه الشبكة تقترب سريعاً من مرحلة التقادم. ولا يزال نقل القيمة عبر الشبكة يعتمد على ممارسات وتكنولوجيا عتيقة تعود إلى القرن العشرين، وتتصف بأنها حصرية، وباهظة، وبطيئة.
وتواجه هذه الشبكة منافسة من شبكات جديدة رقمية. وعلى سبيل المثال، تعمل دول مجموعة "بريكس"، على تقليل اعتمادها على الدولار لصالح عملة رقمية جديدة.
وتزداد شعبية العملات المستقرة المدعومة بالدولار، وهي في واقع الأمر عبارة عن طبقات أسرع وأكثر كفاءة لشبكة الدولار ذاتها. ولك أن تتصور هذه الشبكة وكأنها قطارات فائقة السرعة تندفع بمحاذاة قطارات أبطأ كثيراً تعمل بالديزل.
وتختم الصحيفة، مع دخولنا الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن المال (وأشكالاً أخرى من القيمة مثل الديون الحكومية وحتى ملكية السيارات) سيتم تسجيلها ونقلها عبر مجموعة متنوعة من أدوات الشبكة الرقمية.
بما في ذلك الودائع المُرمّزة التي تديرها البنوك، والعملات المستقرة التي تديرها الشركات، وكذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تديرها الحكومات.
لذلك، فقد حان الوقت لتجيب الولايات المتحدة عن ثلاثة أسئلة بسيطة لكنها صعبة، وهي: كيف يمكن حماية الدولار مستقبلاً في عالم تنتشر فيه شبكات رقمية متنافسة؟
وكيف يمكن الحفاظ على مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمي؟ وربما يكون السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن الحفاظ على القيم الشاملة التي يمثلها الدولار؟
وإذا تم تصميمها بصورة لائقة، فستعمل الأدوات الرقمية المعتمدة على الدولار وعملات ديمقراطية أخرى وفق أنظمة تتمتع بشفافية على المستوى التشغيلي، ما يوفر ضماناً واستقلالاً بشأن الوظيفة التقنية والأمن.
واليوم، نمر بحقبة جديدة لا مفر منها ولا يمكن إيقافها، وهي إنترنت القيمة. ويجب علينا أن نعمل معاً من جديد لضمان أن يكون الدولار وشبكات أخرى للعملات الرقمية على أعلى درجات التطور من حيث السرعة، والموثوقية، وسهولة الوصول.
ويمثّل "قانون جينيوس" خطوة مهمة في سبيل تحديث الدولار. لكن يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين أن يذهبوا إلى ما هو أبعد وأن يحرصوا على أن يعكس الدولار الرقمي قيم اقتصاد السوق والتعبير الاقتصادي الحر.
