النزاهة تضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون

النزاهة تضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون

+A -A
  • 11-12-2023, 13:15
  • 78 مشاهدة
  • محليات

بغداد- ميل  

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين،  ضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه "ميل"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق؛ لاستحصاله مبلغ (46,111,750) مليون دينار بموجب وصولات حساباتٍ غير أصوليَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات ودون علم الإدارة، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم لم يودع المبالغ في المصرف؛ لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ لها، مؤكدةً تشميع قاصة المستشفى حيث أودع المُتَّهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمَّت الجباية بموجبها".

واضافت، أنَّ "الفريق كشف تلاعباً وتزويراً في وصولات مستشفى الشوملي العام، لافتةً إلى استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرَّة أخرى وقطعها للمُراجعين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ وصلت إلى (29,000,000) مليون دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المُستشفى".

وأوضحت أنَّ "الفريق رصد قيام مختبر الصحَّة العامَّة المركزيّ في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليَّات الصناعيَّة بدون وجود جهازٍ لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد، منبّهةً إلى محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازيَّة، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحَّتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزاريَّة التي تنصُّ على عدم إعادة الفحص المُختبريّ؛ كون المادة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ".

وفي ديوان المُحافظة، وبحسب البيان،   تمَّ الكشف عن "قيام   المُتَّهم المُكفَّل مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان رفقة مُوظَّفين مُكفَّلين بمنح شركتي المقاولات المُنفذّتين لمشروع إنشاء مُتنزَّه الحلة المركزيّ مبلغ (317،845,668) مليون دينارٍ، خلافاً للضوابط"

ووفقا للبيان: "في بلديَّة الحلة فقد لاحظ الفريق امتناع مُدير البلديَّة عن تسجيل قطعة أرضٍ تمَّ تخصيصها لزوجة شهيد والاحتفاظ بالمعاملة لديه بعد تقديمها شكوى بحقّه وبحقّ مُدير القانونيَّة في البلديَّة؛ لطلبهما منها دفع مبالغ ماليَّة مقابل تسجيل قطعة الأرض، فيما تمَّ ضبط سجلات الصادر والذمَّة الخاصَّة بقيام البلديَّة بتخصيص عقارين خلافاً للتعليمات إلى مُتَّهمين، أحدهما مُكفَّلٌ والآخر صادرٌ بحقّه أمر قبضٍ".