القانونية النيابية توضح أسباب تأخر إقرار موازنة 2023

بغداد- ميل 
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أسباب تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2023.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي لوكالة ي حديث ورد لـ "ميل"، إن "قانون الموازنة مازالت لدى الحكومة، ولم يصل مجلس النواب لغاية الآن، ولم تتضح بنودها بشكل نهائي مما يتطلب الإسراع بتقديمها للبرلمان وعرضها بقراءات عدة للوصول إلى صيغة نهائية لإقرارها".
وأضاف، إن "تذبذب سعر الدولار وتحديده في موازنة العام 2023 أبرز معوقات اقرار الموازنة الى جانب بعض البنود التي لم تطرح للمناقشة لغاية الآن لذا من المستبعد اقرار الموازنة بوقت قريب".
ورجح العنبكي اقرار الموازنة والاتفاق عليها بين القوى البرلمانية خلال آذار او نيسان من العام القادم، مستدركاً "ربما تشهد اتفاقات مبكرة نتيجة حرص القوى السياسية على اقرار الموازنة استجابة للضغوط الشعبية والاستحقاقات المعيشية و الاساسية للمواطن".
وتشير الترجيحات الى ان موازنة العام 2023، ستتخطى عتبة 100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، بفعل العائدات المالية الكبيرة المتوفرة لدى العراق.