بغداد- ميل
كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أشارت إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية.
وقالت سامي في كلمتها بمنتدى المالية العربية السابع الذي افتتح أعماله بالعاصمة الأماراتية أبو ظبي، وتابعها "ميل" إنه "سعينا الى إقرار قانون الآمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينة أن "الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة إجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية مما أضافت هذه الإجراءات الآنية والاحترازية أعباء مالية ثقيلة على المال العام".
وأضافت، إن "الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، إذ ما زال الطابع الربيعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمي مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات"، مشيرة إلى "تبني الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برنامجاً طموحاً على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة اشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية".
وذكرت: "إننا مقبلون على إنهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتوجه نحو إصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع ستراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع إيراداته ودفع التنمية إلى الأمام"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية تثمن الجهود الحثيثة والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصادات واستثمارات تلك الدول".
وتابعت، أن "العلاقات الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية"، لافتة إلى "التحديات التي يواجهها العالم من تأثيرات التغيرات المناخية ، والتي أصبحت أكثر دراماتيكية وانعكاساتها على الشعوب، مما يتحتم على البلدان العربية زيادة التمويل والتعاون والدخول في الاستثمارات التي تساعد على تخفيف آثار التغيرات المناخية".
وأعربت سامي عن "ثقة الحكومة العراقية العالية في أن المنتدى المالي السنوي عامل مهم في نقل الأفكار والتجارب العربية والدولية الناجحة وما تقدمه من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 من دروس ترقى بمستوى الواقع العربي الذي يتعرض لتحديات بالغة الخطورة".
الجدير بالذكر أن منتدى المالية العربية السابع نظم من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة وزارات المالية العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
