رئيس الجمهورية يخاطب ادارة ترامب: نأمل الحفاظ على السلام وحل النزاعات في العالم

بغداد- ميل  

عبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، عن أمله من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب بالحفاظ على السلام والاستقرار وحل النزاعات في العالم، فيما بين أن العراق يتمتع بالأمن والأمان وعلاقاته جيدة بجميع دول الشرق الأوسط.

وقال رشيد في تصريح متلفز تابعه "ميل": "نأمل أن تنفذ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب الرسائل التي أعلنتها بالحفاظ على السلام والاستقرار وحل النزاعات في العالم".

وتابع: "يتمتع العراق، خلال السنوات القليلة الماضية بالأمن والأمان، ونعمل لتحقيق السلام والأمن بين كل البلدان وحل الصراعات التي تتسبب في إزهاق أرواح الكثير من البشر، وإلحاق الضرر بالاقتصاد".

ونوه بالقول: "المشاكل في الشرق الأوسط ليست مستعصية على الحل ويمكن حلها إذا كانت هناك نوايا حسنة ومعاملة الجميع على قدم المساواة، وهذه المنطقة غنية لها تاريخها العميق، والتنوع الكبير الذي تتسم به، ولن نستطيع العيش في وئام إلا بحل مشاكلنا وصراعاتنا".

وزاد رشيد: "العراق دائما بلد غني ولديه أقدم تاريخ في العالم، ولسوء الحظ، على مدى السنوات الخمسين الماضية تقريبا، عاش الشعب العراقي في صراعات، بعضها داخلية وأخرى خارجية، وشهد الحرب والغزو والاحتلال والعقوبات، وفي السنوات الأخيرة الإرهاب".

وأضاف: "أغلقنا فصل الإرهاب في بلدنا ونريد فصلا جديدا في الحفاظ على السلام والأمن ليتمكن الشعب العراقي من العيش في وئام، والحكومة وضعت خطة للخدمات والتنمية والاستثمارات، ونحن بحاجة إلى الاستثمار الداخلي والخارجي".

وأسترسل رئيس الجمهورية: "العلاقات بين العراق وإيران قوية للغاية ونتقاسم حدوداً تمتد على مسافة 1200 كيلومتر على الأقل، ومعظم السكان تجمعهم روابط اجتماعية، وكلا البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية في قطاع الطاقة والغاز".

ونوه: "علاقاتنا مع جميع دول الشرق الأوسط والخليج جيدة، ونشجع الدول العربية الغنية ورجال الأعمال على الاستثمار في العراق".

وحول ملف التغير المناخي، قال رشيد، إنه "بات خطيرا للغاية، والجميع يعاني من تداعياته من الجفاف والفيضانات ونقص المياه"، مشددا بالقول: "علينا تغيير عاداتنا وسلوكنا، وكلما أسرعنا في التعامل مع الأمر كان ذلك أفضل للجميع".

وختم: "نؤيد تماما مؤتمر الأطراف حول المناخ. ونأمل أن يتم تنفيذ توصياتها في العالم، كما يجب أن تكون كل دولة مسؤولة عن تنفيذها. وأن تضع البلدان الأكثر ثراء برنامجا لدعم الجوانب البيئية وتغير المناخ".