الثقافة النيابية: قانون حق الحصول على المعلومة جاهز للتصويت بتغييرات جوهرية تعزز الديمقراطية

بغداد- ميل  

أعلنت لجنة الثقافة النيابية، رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة إجراء تغيير جوهري عليه ليطابق المعايير الدولية، فيما اعتبرت أنه يعد إنجازا رائعا يعزز الشفافية والديمقراطية في حال التصويت عليه. 

وقال رئيس السن للجنة فاروق حنا، إن "اللجنة عملت بشكل كبير على تغيير الكثير من جوهر مشروع القانون وتفاصيله، بعد إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ليرقى إلى المعايير الدولية الموجودة في القوانين المعمول بها في الدول الأخرى". 

وأضاف، أن "اللجنة التقت أكاديميين في هذا المجال وأقامت ورشة استضافت فيها خبراء دوليين ومحليين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل باختصاص قريب من مشروع القانون، فضلاً عن أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والدفاع، لكون عملها يتعلق بهذا القانون".

وأكد حنا، أن "هنالك معلومات محظورة لا يمكن أن تكون متاحة أمام أي شخص يرغب بالحصول عليها؛ كالأسرار الخاصة بأمن الدولة أو استراتيجيات البلد أو التسليح أو الجيش، لهذا كان هناك لقاء مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمعرفة ما هو متاح من عدمه من المعلومات للحصول عليه". 

وتابع، أن "هناك بعض المعلومات تكون متاحة وموجودة في المواقع ويمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن هناك معلومات يجب أن يقدم طلب رسمي للحصول عليها"، منوهاً بأنه عند حصول "أي عرقلة أو امتناع تجاه الحصول على المعلومات المتاحة، فقد يكون هناك تدخل للمحاكم والجهات المختصة لاتخاذ إجراء بذلك". 

وأوضح، أن "مشروع القانون أعد بشكل مرضٍ وقريب للمعايير الدولية، ورفع إلى رئاسة المجلس بعد وضع ضوابط للحصول على المعلومة، والأخذ بنظر الاعتبار المواثيق الدولية".

وبين حنا، أنه "في حال التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة؛ فإنه يعد إنجازا رائعا ومكملا لموضوع الشفافية، للحصول على المعلومات وتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسساتها".