جبهة نيابية توجه طلبًا للسوداني بشأن لقاءات الاكراد بمسؤولين أمريكيين وأوربيين

جبهة نيابية توجه طلبًا للسوداني بشأن لقاءات الاكراد بمسؤولين أمريكيين وأوربيين

+A -A
  • اليوم, 17:27
  • 124 مشاهدة
  • سياسية

بغداد- ميل  

دعت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الثلاثاء، واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لعدم لقاء اي مسؤول كردي دون اذن السلطات الاتحادية وموافقتهم.

وذكرت الجبهة في بيان ورد لـ"ميل"، أننا "تابعنا التقارير الاعلامية والحكومية التي تتحدث عن قيام حكومة اقليم كردستان بتوقيع عقود لم تحدد طبيعتها تتعلق بانتاج النفط من بعض الحقول في محافظات العراق الشمالية وتحديدا السليمانية".

وأضافت إن "في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذه الاجراءات والقرارات غير الدستورية لمخالفتها احكام الدستور وتجاوزها على صلاحيات السلطات الاتحادية، وصدورها من حكومة منتهية الصلاحية على مستوى الاقليم، والتي تاتي استكمالا لتعاقدات غير شرعية سابقة وقعتها حكومة الاقليم".

وتابع أننا "في جبهة نواب الوسط والجنوب نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية التنازلات المستمرة عن الحقوق السيادية في التعامل مع حكومة الاقليم واخرها تعديل قرارات القضاء بشأن ابطال عقود الاقليم والتراجع عنها وتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة دون الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمناها فكان من نتيجة ذلك حصول الاقليم على اقرار بشرعية عقوده السابقة وابطال الدعاوى القضائية ضده، في حين كان دعاة التعديل يروجون لفكرة ضرورة التعديل لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وهو مالم يحصل لغاية الان"، موضحًا أن "حكومة اقليم كردستان هكذا استطاعت التنصل من مسؤولياتها وادخال العراق في مشكلة تعاقدات جديدة واستمرار تهريب النفط وافتعال ذرائع للتهجم على الحكومة الاتحادية التي تسميها حكومة بغداد قامت بعدها بزيارتين لايران ولامريكا وتعاقدت في امريكا بعد ان اسمعت ايران كلاما طيبا عن دفاعها عن اربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الاطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية".

وطالبت الحكومة الاتحادية بـ "ضبط سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية، فليس من المعقول ان لا تعرف السلطات الاتحادية بسفر مسؤولي الاقليم ولا بقراراتهم ولا اتفاقاتهم"، داعية السوداني الى "الطلب من ايران بوقف تسهيل تهريب النفط من الاقليم عن طريق اراضيها ، والطلب من واشنطن ودول الاتحاد الاوربي عدم توقيع اي اتفاق او قبول زيارة لمسؤولي الاقليم دون اذن السلطات الاتحادية، لقد حان الوقت لحفظ هيبة الدولة وسيادتها وايقاف كل الاعمال التي تنتهك تلك السيادة داخليا وخارجيا.".