كويكب بطول 300 متر يمر بأمان قرب الأرض!
اعتقال عصابة في الكرادة تنتحل صفة قوات امنية
السوداني يوافق على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين
وزير الاقتصاد اللبناني: بلدنا يعاني بسبب الحرب ونتطلع للتعاون مع العراق
التخطيط تعلن تمديد موعد تطبيق علامة الجودة العراقية
العمليات المشتركة تعلن إعداد خطة "مرنة" لتأمين الانتخابات
الدفع الإلكتروني في العراق.. من التوطين إلى الشمول المالي
السوداني يعفي رئيس ديوان الوقف السني من مهامه
العراق ولبنان.. اتفاق ثنائي لتسهيل الاستثمار وبناء شراكة "حقيقية"
"ستمتد لجميع المحافظات".. محافظ بغداد يعلن توزيع أراض لعوائل شهداء مكافحة الإرهاب
جبهة نواب الوسط والجنوب: نعلن ترحيبنا بقرار إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة
بغداد- ميل
عبرت "جبهة نواب الوسط والجنوب، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ"الانفعالية".
وقالت الجبهة في بيان، "ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة".
وأكدت الجبهة رفضها "التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة".
وأضافت "يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار".
وأشار الجبهة "ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم".
وختمت "إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)