مسرور بارزاني: أشكر السوداني على جهوده بإبعاد العراق عن الحرب

بغداد- ميل  

أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أن أزمة إيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم في طريقها الى الحل، فيما أعرب عن شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على جهوده بإبعاد العراق عن الحرب. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل تطرق فيه مسرور بارزاني، الى الصراع الذي حدث في المنطقة، وقال إن "الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، ونأمل أن يكون خطوة نحو استعادة السلام والاستقرار في عموم الإقليم". 

وأضاف، "نحن في إقليم كوردستان بذلنا جهدنا للبقاء بعيدين عن هذه الحرب والفوضى، ومن الواجب أن نعبر عن شكرنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سعى إلى تجنيب العراق الدخول في هذا الصراع". 

وفيما يتعلق بمسألة الرواتب قال رئيس حكومة الإقليم، إنه "خلال الشهرين الماضيين، لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراءً غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بأي خلاف وصراع سياسي". 

وشدد على أنه "لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن أي حق دستوري لشعب إقليم كوردستان، وسنواصل الدفاع عنها"، مردفا بالقول إنه "خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك يوم لم نكن فيه منشغلين بالبحث عن حل لهذه الأزمة". 

ومضى مسرور بارزاني، بالقول "كنا على تواصل مع المسؤولين، وأمس تحدثت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهم أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وقد أبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب". 

وتحدث رئيس حكومة الاقليم عن تعليق صادرات نفط كوردستان وقال، إنه بسبب ذلك "تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كوردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كوردستان عن هذه الخسائر". 

وأكد أنه "لاستئناف تصدير نفط كوردستان من جديد، يجب التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، ولا سيما مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي تطلب بضمان تكاليف الاستخراج". 

واستطرد مسرور بارزاني القول "كنا ننتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يصب في مصلحة رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن المحكمة تم حلها باستقالة عدد من الأعضاء. والآن نعلق آمالنا على مجلس القضاء الأعلى في العراق لحل مشكلة الرواتب". 

وتابع رئيس حكومة الاقليم إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن حل مشكلة الرواتب، فسنلجأ إلى الإيرادات الداخلية وتقليل النفقات أو أي وسيلة ممكنة، من أجل تأمين الحقوق المالية المستحقة لشعب إقليم كوردستان وفق الإمكانيات"، مستدركا القول "ولكنني متفائل في التوصل الى حل جذري مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن".