غليان شعبي كبير يهدد بـ"شل كل شيء" في فرنسا

بغداد- ميل   

بعد سقوط الحكومة الفرنسية نتيجة التصويت بحجب الثقة عنها، وغداة تعيين الرئيس الفرنسي سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء؛ تتجه الأنظار في البلاد إلى التعبئة الاجتماعية، اليوم الأربعاء، والتي دعا إليها ما بات يُعرف بحراك "فلنشلّ كل شيء"، الذي وُلد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بدعم عدة أحزاب سياسية يسارية وبعض النقابات.

التحرك منظم أساساً عبر قنوات تليغرام ومواقع التواصل، من دون قيادة مركزية، ما يربك السلطات.

وتهدف الحركة إلى شلّ المواصلات، والمدارس، والحياة اليومية. وقد أُعلن عن تنظيم ما لا يقل عن 600 تحرك في مختلف أنحاء البلاد، تتنوع بين إضرابات، ومظاهرات، وأشكال احتجاج أخرى.

من المتوقع حصول عرقلة قوية عبر قطع الطرق، الموانئ النفطية، المنصات اللوجستية، ومداخل المطارات. ومن بين الدعوات، إغلاق الطريق الدائري في باريس، أكثر طرق أوروبا ازدحاماً، إضافة إلى محاولات لتعطيل الكهرباء في بعض محطات المترو والقطارات.

كما توقعت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) تأخيرات واضطرابات في جميع مطارات فرنسا. وقد طُلب من شركات الطيران خفض رحلاتها في بعض المطارات.

واقترح آخرون أعمالاً رمزية، مثل تغطية صحف اليمين المتطرف في الأكشاك بصحف يسارية.

تتميز هذه الحركة الجديدة بالريبة تجاه المؤسسات والإعلام، وبمطالب للديمقراطية المباشرة، والعدالة الاجتماعية، وبأشكال متعددة من الفعل الميداني.

وجاء في دعوة أحد المشاركين، "إذا كنتم تشعرون ببعض الضياع إزاء يوم 10 سبتمبر لكنكم ترغبون في المشاركة في الحراك الاجتماعي، فإليكم قائمة غير شاملة بما يمكن فعله: عدم شراء أي شيء، خصوصاً ببطاقة البنك؛ الإضراب عن العمل؛ جلب الطعام أو تقديم الدعم في أماكن الاعتصام والإضراب، الدوّارات؛ إلخ". 

في مواجهة هذه المخاطر، أعلن وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو تعبئة 80 ألف شرطي ودركي في كامل التراب الفرنسي. ومن جهته، ذكّر محافظ شرطة باريس لوران نونيز أن قوات الأمن "لن تتسامح مع أي تخريب أو تعطيل" وستتدخل "بشكل منهجي" لمواجهة أي أعمال عنف وتخريب محتملة.

وبدت النقابات حذرة حيال تعبئة 10 سبتمبر، لكنها دعت، في بيان مشترك، إلى إضراب يوم 18 سبتمبر يشمل جميع فروع النقل، وسط رفضها لمقترحات الحكومة الخاصة بالميزانية (زيادة مدة العمل، خفض التعويضات عن البطالة والمرض، زيادة المرونة…) ومطالبتها بالتخلي عن هذه الإجراءات “الاجتماعية المضادة”، وضمان حماية اجتماعية عالية المستوى، وإلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

رغم المقارنات مع حركة "السترات الصفراء"، عام 2018، يبقى حراك "فلنشلّ كلّ شيء" أقل تنظيماً، لكنه يستمد زخمه من الغضب ضد التضخم، وأزمة الثقة في الطبقة السياسية، والقرارات الحكومية التقشفية.